الجودة- من مقاومة الموظفين إلى ميزة تنافسية ونجاح مستدام.
المؤلف: سامي الدجوي11.05.2025
عندما يتردد مصطلح "الجودة" في أذهاننا، هل يتبادر إلى ذهنك تحسين وتطوير الأداء والكفاءة، أم تعقيدات إدارية وإرهاق للموظفين؟ غالبًا ما ينقسم العاملون بين داعم لتفعيل الجودة ومعارض لها. هناك دوافع خفية تدفع موظفيك لمقاومة تطبيق مبادئ الجودة، وسوف نستكشف سويًا كيف يمكنك تحويل هذه النظرة السلبية إلى دافع إيجابي وميزة تنافسية!
قد يخطر ببالك موظف غير متفانٍ في الالتزام بمعايير الجودة المعتمدة، وتتساءل عن الأسباب الكامنة وراء ذلك. يجيب خبراء الإدارة بأن هناك عدة عوامل وأسباب جوهرية، نذكر أبرزها:
1. تفاقم الأعباء الإجرائية: يستلزم تطبيق معايير الجودة إضافة حزمة من الإجراءات والعمليات الإدارية الجديدة، مثل توثيق العمليات بشكل تفصيلي والمتابعة الدورية للإجراءات، وهو ما يرهق الموظف ويستنزف طاقته ويحمله أعباءً إضافية.
2. تقليص مساحة الإبداع: يعني تطبيق الجودة التزامًا دقيقًا بالمعايير المحددة، وهذا بدوره يتطلب تركيزًا شديدًا من الموظف، مما قد يؤدي إلى تراجع مستوى الإبداع والابتكار لديه.
3. التشكيك في جدوى الجودة: عندما لا يتم تطبيق الجودة على الوجه الأمثل، أو عندما تكون المعايير غير متوافقة مع طبيعة المؤسسة أو المرحلة التي تمر بها، فقد يؤدي ذلك إلى عدم تحقيق النتائج المرجوة والمنشودة.
4. الإرهاق الذهني والبدني: قد تتسبب المجهودات المضنية لتطبيق الجودة في مكان العمل في توليد ضغط مستمر على الموظف، مما يفضي إلى شعوره بالإرهاق والقلق المتزايد.
5. الرفض الفطري للتغيير: قد يمانع الموظف التغيير، حتى لو كان هذا التغيير يهدف إلى الأفضل، لأنه يعتبره قيدًا على طريقته المعتادة في أداء مهامه الوظيفية.
قد يتبادر إلى ذهن بعض القراء، بعد استعراض هذه الأسباب، أن المشكلة تكمن في جوهر مفهوم الجودة نفسه، وأن التخلي عن تطبيقها قد يكون الحل الأمثل، ولكن إذا أمعنا النظر في تحليل تلك الأسباب، سنجد أنها تعود غالبًا إلى قصور في التطبيق أو خلل في الإدارة. لذلك، يمكن تلافي معظم هذه التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة للنجاح من خلال التطبيق الواعي للجودة، مع تدريب الكفاءات البشرية وتأهيلها للتكيف مع هذا التغيير والتطور المستمر.
بالرغم من أن هذه المثالب في تطبيق الجودة تعتبر واقعية وملموسة، إلا أن المزايا التي تعود بها الجودة تفوق بكثير أي سلبيات محتملة، ومن أبرز هذه المزايا نذكر ما يلي:
1. تعزيز الكفاءة المالية: يساهم تطبيق الجودة في مكان العمل في تقليل النفقات والتكاليف، عن طريق الحد من الأخطاء في عمليات الإنتاج وتقليل الحاجة إلى إعادة العمل (Rework)، وتوفير الوقت والجهد، وترشيد استخدام الموارد المادية والبشرية وضمان استغلالها بكفاءة عالية. كل هذه العوامل تؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص تكاليف تقديم الخدمات وإنتاج السلع. قد يبدو هذا المفهوم العلمي غير مألوف للبعض، حيث يسود الاعتقاد بأن الجودة الرفيعة تعني بالضرورة أسعارًا باهظة. وهنا يكمن الفرق الجوهري بين التكلفة والسعر: فالتكلفة تشمل جميع المصروفات التي تتكبدها المؤسسة لإنتاج سلعة أو تقديم خدمة، بينما السعر هو المبلغ الذي يدفعه المستهلك مقابل الحصول على الخدمة أو المنتج. وبالتالي، كلما ارتقت جودة العمل، انخفضت التكاليف على المؤسسة.
2. تحسين مستوى الإنتاجية: عندما تكون عمليات إنتاج السلع وتقديم الخدمات قائمة على أسس ومعايير الجودة المحددة، يصبح الموظفون أكثر تركيزًا على زيادة معدل الإنتاج بدلًا من تضييع الوقت في تصحيح الأخطاء ومعالجة المشاكل.
3. ترسيخ سمعة مرموقة: يعكس تطبيق معايير الجودة التزام المؤسسة بتحقيق رضا العملاء والاهتمام بتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، مما يسهم في تقليل الشكاوى، وتعزيز شعورهم بالرضا التام عن المنتج والخدمة المقدمة، وولائهم للمؤسسة على المدى الطويل.
باختصار، يمكن القول إن الجودة ليست خيارًا ثانويًا، بل هي ضرورة حتمية لتحقيق التميز والريادة والاستدامة. فمن خلال تطبيق واعٍ وإدارة رشيدة، تتحول التحديات والصعوبات إلى فرص سانحة للتحسين والنمو المطرد وزيادة الإنتاجية. أخيرًا، الجودة ليست مجرد عمل فردي أو اجتهاد شخصي أو شعار دعائي، بل هي رؤية استراتيجية بعيدة المدى، واستثمار ذكي، وثقافة مؤسسية راسخة تساهم في تعزيز جودة المنتجات والخدمات التي يقدمها وطننا الغالي. فلنتكاتف سويًا من أجل بناء مستقبل سعودي أكثر ازدهارًا يترجم رؤية المملكة 2030 الطموحة، ويحقق تطلعات قادتنا، فالجودة تعد ركيزة أساسية لكي ننافس بقوة على المستوى العالمي، فبالتزامنا بالجودة، نصنع نهضة وطنية شاملة، ونسيطر على الأسواق العالمية بمنتجاتنا وخدماتنا المتميزة.
قد يخطر ببالك موظف غير متفانٍ في الالتزام بمعايير الجودة المعتمدة، وتتساءل عن الأسباب الكامنة وراء ذلك. يجيب خبراء الإدارة بأن هناك عدة عوامل وأسباب جوهرية، نذكر أبرزها:
1. تفاقم الأعباء الإجرائية: يستلزم تطبيق معايير الجودة إضافة حزمة من الإجراءات والعمليات الإدارية الجديدة، مثل توثيق العمليات بشكل تفصيلي والمتابعة الدورية للإجراءات، وهو ما يرهق الموظف ويستنزف طاقته ويحمله أعباءً إضافية.
2. تقليص مساحة الإبداع: يعني تطبيق الجودة التزامًا دقيقًا بالمعايير المحددة، وهذا بدوره يتطلب تركيزًا شديدًا من الموظف، مما قد يؤدي إلى تراجع مستوى الإبداع والابتكار لديه.
3. التشكيك في جدوى الجودة: عندما لا يتم تطبيق الجودة على الوجه الأمثل، أو عندما تكون المعايير غير متوافقة مع طبيعة المؤسسة أو المرحلة التي تمر بها، فقد يؤدي ذلك إلى عدم تحقيق النتائج المرجوة والمنشودة.
4. الإرهاق الذهني والبدني: قد تتسبب المجهودات المضنية لتطبيق الجودة في مكان العمل في توليد ضغط مستمر على الموظف، مما يفضي إلى شعوره بالإرهاق والقلق المتزايد.
5. الرفض الفطري للتغيير: قد يمانع الموظف التغيير، حتى لو كان هذا التغيير يهدف إلى الأفضل، لأنه يعتبره قيدًا على طريقته المعتادة في أداء مهامه الوظيفية.
قد يتبادر إلى ذهن بعض القراء، بعد استعراض هذه الأسباب، أن المشكلة تكمن في جوهر مفهوم الجودة نفسه، وأن التخلي عن تطبيقها قد يكون الحل الأمثل، ولكن إذا أمعنا النظر في تحليل تلك الأسباب، سنجد أنها تعود غالبًا إلى قصور في التطبيق أو خلل في الإدارة. لذلك، يمكن تلافي معظم هذه التحديات وتحويلها إلى فرص واعدة للنجاح من خلال التطبيق الواعي للجودة، مع تدريب الكفاءات البشرية وتأهيلها للتكيف مع هذا التغيير والتطور المستمر.
بالرغم من أن هذه المثالب في تطبيق الجودة تعتبر واقعية وملموسة، إلا أن المزايا التي تعود بها الجودة تفوق بكثير أي سلبيات محتملة، ومن أبرز هذه المزايا نذكر ما يلي:
1. تعزيز الكفاءة المالية: يساهم تطبيق الجودة في مكان العمل في تقليل النفقات والتكاليف، عن طريق الحد من الأخطاء في عمليات الإنتاج وتقليل الحاجة إلى إعادة العمل (Rework)، وتوفير الوقت والجهد، وترشيد استخدام الموارد المادية والبشرية وضمان استغلالها بكفاءة عالية. كل هذه العوامل تؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص تكاليف تقديم الخدمات وإنتاج السلع. قد يبدو هذا المفهوم العلمي غير مألوف للبعض، حيث يسود الاعتقاد بأن الجودة الرفيعة تعني بالضرورة أسعارًا باهظة. وهنا يكمن الفرق الجوهري بين التكلفة والسعر: فالتكلفة تشمل جميع المصروفات التي تتكبدها المؤسسة لإنتاج سلعة أو تقديم خدمة، بينما السعر هو المبلغ الذي يدفعه المستهلك مقابل الحصول على الخدمة أو المنتج. وبالتالي، كلما ارتقت جودة العمل، انخفضت التكاليف على المؤسسة.
2. تحسين مستوى الإنتاجية: عندما تكون عمليات إنتاج السلع وتقديم الخدمات قائمة على أسس ومعايير الجودة المحددة، يصبح الموظفون أكثر تركيزًا على زيادة معدل الإنتاج بدلًا من تضييع الوقت في تصحيح الأخطاء ومعالجة المشاكل.
3. ترسيخ سمعة مرموقة: يعكس تطبيق معايير الجودة التزام المؤسسة بتحقيق رضا العملاء والاهتمام بتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، مما يسهم في تقليل الشكاوى، وتعزيز شعورهم بالرضا التام عن المنتج والخدمة المقدمة، وولائهم للمؤسسة على المدى الطويل.
باختصار، يمكن القول إن الجودة ليست خيارًا ثانويًا، بل هي ضرورة حتمية لتحقيق التميز والريادة والاستدامة. فمن خلال تطبيق واعٍ وإدارة رشيدة، تتحول التحديات والصعوبات إلى فرص سانحة للتحسين والنمو المطرد وزيادة الإنتاجية. أخيرًا، الجودة ليست مجرد عمل فردي أو اجتهاد شخصي أو شعار دعائي، بل هي رؤية استراتيجية بعيدة المدى، واستثمار ذكي، وثقافة مؤسسية راسخة تساهم في تعزيز جودة المنتجات والخدمات التي يقدمها وطننا الغالي. فلنتكاتف سويًا من أجل بناء مستقبل سعودي أكثر ازدهارًا يترجم رؤية المملكة 2030 الطموحة، ويحقق تطلعات قادتنا، فالجودة تعد ركيزة أساسية لكي ننافس بقوة على المستوى العالمي، فبالتزامنا بالجودة، نصنع نهضة وطنية شاملة، ونسيطر على الأسواق العالمية بمنتجاتنا وخدماتنا المتميزة.